اگر گفته شود : ما بين اين مورد با شق سوم از شقوق شبههء مفهوميه چه فرق است كه شما در آنجا گفتيد تمسك به عام در قدر زايد ، بر قدر متيقن جايز است ولى اينجا مىگوييد جايز نيست ؟ در پاسخ گوييم : مقدمه : در مباحث حجت خواهد آمد و در ذيل همين درس هم جناب مظفر اشاره نمود به اينكه قوام حجيت به وجود علم و قطع است ؛ يعنى هر چيزى اگر بخواهد حجت باشد ، و لو خبر او گمان‌آور باشد مثل ظواهر قرآن خبر واحد ، ولى بايد پشتوانهء قاطع و يقين‌آور داشته باشد كه خبر واحد ، پشتوانهء قطعى دارد از آيات و روايات فراوانى كه بر حجيت او قائم‌اند و نيز بناء عقلاء ظاهر كتاب هم پشتوانهء قاطع دارد كه بناى قطعيهء عقلايى باشد ؛ و هر چيزى كه شك در حجيت او داشته باشيم كه آيا هذه حجة ام لا ، شك در حجيت همان و حجت نبودن همان ، يعنى لازمهء شك در حجيت ، عبارت است از عدم حجيت ( تفصيل مطلب در جاى خودش ) . با توجه به اين مقدمه ، مىگوييم : فرق ما نحن فيه با قسم سوم از شبههء مفهوميه ، اين است كه در آنجا يقين داشتيم كه عام ، ظهور و حجيت دارد در تمام افراد من جمله در اقل و قدر متيقن ، و نيز در اكثر و قدر مشكوك ؛ بعد كه خاص آمد ، چون اجمال مفهومى داشت ، در قدر متيقن حجت شد و جلوى حجيت عام را گرفت و در قدر زايد چون مجمل بود ، حجت نشد ؛ پس عام حجت بلامزاحم بود در آنجا ، به خلاف ما نحن فيه كه عام ، معلوم الحجية است در ما عدا الفاسق ، و خاص معلوم الحجية است در فاسق ، و در اين ميان شك داريم كه اين 100 نفر داخل در اين حجت‌اند ، يا آن حجت ؟ پس ، فرق اين است كه در آنجا ، نسبت به مرتكب صغاير ، شك نداشتيم كه آيا داخل در اين حجت است ( كه عام باشد ) يا آن حجت ( كه خاص باشد ) بلكه خاص در او حجت نبود لا جماله ، به خلاف ما نحن فيه كه مردديم بين دخول اين افراد در اين حجت يا آن حجت . اگر گفته شود : اگر تمسك به عام در شبههء مصداقى جايز نيست ، پس چرا مشهور قدما ، در مثال يد مشكوك ، فتوا داده‌اند كه اين يد ، ضامن اين مال است ؟ آيا جز به